غيرهما ، وأنّه مع غيرهما أكثر ، و [ كان ] « 1 » داعي جائز [ الخطأ ] « 2 » إلى نصب غير المعصوم أو الأقلّ امتناعا أكثر ، إلّا باعتبار أمر آخر . الثامن والتسعون : لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون اللّه تعالى ناقضا لغرضه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الملازمة : أنّه تعالى إنّما طلب بالإمام [ دفع ] « 3 » المعاصي من المكلّفين ووقوع الطاعات ، فإذا كان الإمام غير معصوم ولم يكن له إمام آخر لزم نقض الغرض . ولأنّ دفع المعاصي ووقوع الطاعات لا يتصوّر إلّا من المعصوم ، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أن يكون اللّه تعالى ناقضا لغرضه . وبطلان التالي ظاهر . التاسع والتسعون : لو لم يكن الإمام معصوما لزم الترجيح من غير مرجّح أو التسلسل ، و [ التالي ] « 4 » بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الملازمة : أنّ نصب الإمام إنّما هو لنفع المكلّف [ غير المعصوم ، فإن لم يكن الإمام معصوما ، فإن لم يكن له إمام آخر لزم تخصيص ] « 5 » غير الإمام بالنفع دون الإمام ، وهو ترجيح من غير مرجّح . [ وإن ] « 6 » كان له إمام آخر نقلنا الكلام إليه ، وتسلسل . المائة : القوّة المدركة و [ القوّة ] « 7 » الشهوية والمدرك والقدرة على حصول اللذّات وبقاء النوع - وذلك مع احتياج البعض إلى ما في يد الآخر أو عمله أو بالعكس

--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) في « أ » : ( للخطأ ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( رفع ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) في « أ » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) في « أ » : ( وإن ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 7 ) في « أ » : ( القوية ) ، وما أثبتناه من « ب » .